شروط وأحكام طلبات التقسيط

• يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عامًا وقت تقديم الطلب.
• بإقرار مقدم الطلب بالموافقة وإرسال الطلب، فإنه يؤكد قراءة هذه الشروط وسياسة الخصوصية والموافقة عليهما.
• تسري على كل طلب النسخة التي وافق عليها مقدم الطلب وقت إرساله.
• يجوز للشركة تحديث الشروط مستقبلًا، وتسري النسخة الجديدة على الطلبات المقدمة بعد تاريخ نفاذها، دون التأثير على الطلبات أو العقود السابقة.

• تبيع شركة فيوتشر تكنولوجي للتقسيط منتجاتها بالتقسيط من أموالها الخاصة، ولا تحيل الطلبات إلى شركة تمويل أو تحصيل خارجية.
• يجب أن تكون جميع البيانات والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة ومحدّثة، ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن أي بيانات غير صحيحة أو مضللة.
• يحق للشركة رفض الطلب أو إيقاف مراجعته إذا كانت البيانات أو المستندات غير صحيحة أو ناقصة، أو إذا لم يستوفِ مقدم الطلب شروط البيع بالتقسيط الداخلية.
• تخضع المنتجات والأسعار والمواصفات للمخزون الفعلي وقت إتمام التعاقد.
• الصور والمواصفات المعروضة بالتطبيق للتوضيح، ويُعتد بالبيانات المثبتة في العقد النهائي والفاتورة.

• تقديم الطلب لا يُعد موافقة نهائية، ولا عقد بيع أو تقسيط، ولا يلزم الشركة بتسليم المنتج.
• تتم مراجعة الطلب والبيانات والمستندات وفق سياسة البيع بالتقسيط المعمول بها لدى الشركة.
• يحق للشركة قبول الطلب أو رفضه وفق نتائج المراجعة وسياستها الداخلية، مع مراعاة أحكام القانون.
• يلتزم مقدم الطلب والضامن بتقديم المستندات المطلوبة، ويقر مقدم الطلب بحصوله على موافقة الضامن على تقديم بياناته ومستنداته.
• يجوز التواصل مع مقدم الطلب عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو واتساب أو البريد الإلكتروني لاستكمال الإجراءات.
• إذا لم تُستكمل المستندات أو تعذر التواصل مع مقدم الطلب خلال مدة مناسبة، يجوز للشركة إغلاق الطلب.
• لا يحق لمقدم الطلب المطالبة بتنفيذ التقسيط قبل صدور الموافقة واستكمال التعاقد النهائي.

• نتائج الحاسبة والأقساط المعروضة بالتطبيق تقديرية وغير ملزمة.
• تُحدّد القيمة النهائية للمقدم، والمبلغ الممول، والفائدة السنوية، والمصاريف الإدارية، وعدد الأقساط، وقيمة القسط وإجمالي المبلغ في العرض والعقد النهائي.
• تُسدّد المصاريف الإدارية بصورة منفصلة عن الأقساط عندما يكون ذلك موضحًا في العرض النهائي.
• أي تعديل في العرض قبل التعاقد يجب إيضاحه لمقدم الطلب وقبوله قبل توقيع العقد.

• يتم تسليم المنتج بعد الموافقة واستكمال التعاقد وسداد المبالغ المستحقة قبل التسليم إن وجدت.
• يجب على العميل فحص المنتج عند الاستلام والتأكد من مطابقته للطلب وسلامته الظاهرة.
• يثبت الاستلام بالتوقيع على مستند أو محضر الاستلام.
• لا يخل الاستلام بحقوق العميل المتعلقة بالعيوب غير الظاهرة أو الحقوق المقررة قانونًا.

• تخضع المنتجات لضمان الوكيل أو الشركة المصنعة وفق شهادة وشروط الضمان الخاصة بالمنتج.
• تتم أعمال الصيانة من خلال مراكز الخدمة المعتمدة للعلامة التجارية.
• لا يشمل الضمان حالات سوء الاستخدام أو الكسر أو الإهمال أو الصدمات أو دخول السوائل متى كانت مستثناة وفق شروط الضمان.
• قد تؤدي الصيانة خارج المراكز المعتمدة إلى فقدان الضمان وفق شروط الوكيل.
• لا تؤثر هذه الأحكام على الالتزامات القانونية الواقعة على الشركة بصفتها البائع أو على حقوق المستهلك المقررة قانونًا.

• سداد المقدم والمصاريف والأقساط في المواعيد المحددة بالعقد.
• إخطار الشركة عند تغيير رقم الهاتف أو محل الإقامة أو بيانات التواصل.
• عدم تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو تخص شخصًا آخر دون موافقته.
• استخدام المنتج والمحافظة عليه وفق تعليمات التشغيل والضمان.
• الالتزام بجميع الأحكام الواردة في عقد البيع بالتقسيط النهائي.

• يلتزم العميل بسداد الأقساط في المواعيد المحددة بالعقد النهائي.
• عند التأخير، يجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المحددة صراحةً في العقد وطبقًا للقانون.
• لا تُطبّق أي غرامة أو مصروف تأخير إلا إذا كان موضحًا في العقد النهائي ومسموحًا به قانونًا.

يحق لشركة فيوتشر تكنولوجي للتقسيط رفض أي طلب مُقدَّم وفقًا للشروط والسياسات المعمول بها لدى الشركة، ولا يحق لمقدم الطلب مطالبة الشركة بمعرفة أسباب الرفض، كما لا تلتزم الشركة بإبداء أو توضيح أو الإفصاح عن أي أسباب للرفض.

• يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه قبل توقيع العقد النهائي.
• بعد توقيع العقد، يخضع الإلغاء أو الاستبدال لأحكام العقد والقوانين المنظمة.
• يمكن تتبع الطلب باستخدام رقم الموبايل وكود التتبع الصادر عند تقديمه.
• تراجع الشركة الطلب وتتواصل مع مقدم الطلب على الرقم المسجل خلال 3 أيام عمل بحد أقصى.

• لا تتحمل الشركة الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المنتج أو مخالفة تعليمات التشغيل.
• تُحدّد حقوق والتزامات الطرفين بصورة نهائية في عقد البيع بالتقسيط.
• لا تُفسّر هذه الشروط بما يلغي أي حق إلزامي مقرر للمستهلك بموجب القانون.

• تخضع هذه الشروط للقوانين المصرية، وتختص المحاكم المصرية المختصة بأي نزاع ينشأ بشأنها.